برخی معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان) می باشد که در فقه به «حق الطاعه» تعبیر شده است. به نظر می رسد آیات و روایات هم مؤید همین نظر است. در بررسی آیه «الرجال قوامون علی النساء…»، (نساء، ۳۴) بیان شد که ابتدای آیه بیانگر حقی است که به مردان (شوهران) داده شد زیرا در ادامه آیه آمده است: «و بما انفقوا من اموالهم» در مقابل این حق، تکلیفی را به عهده وی نهاده که همان تأمین هزینه خانواده (نفقه زن) می باشد. لذا ریاست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است. همان طور که صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را استشمام می کند[۱]. برخی از حقوقدانان عرب زبان نیز، با چنین برداشتی از آیه فوق، حق ریاست شوهر را سبب انفاق زوجه ذکر کرده اند[۲].

بررسی روایاتی که مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است، بیان کننده چنین نظری می باشد؛ دسته ای از روایات به این مورد اشاره دارند. امام محمد باقر(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می کند: زنی خدمت پیامبر رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرموند: از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید…، بدون اجازه او روزه نگیرید…، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید[۳].در روایت دیگری آمده است، امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالی که می گوید: حق زوجه به شوهر چیست، می فرماید: باید خوراک و پوشاک زوجه را تأمین نماید[۴]. صاحب جامع المدارک پس از نقل روایاتی در این رابطه می فرماید: زنان شما بر شما حقی دارند و شما هم بر زنان حقی دارید. حق شمابر زنان‎تان این است که بدون اجازه شما کسی را به منزل راه ندهند… و بر شما است که خوراک و پوشاک آنها را به طور متعارف بپردازید و چنین استنباط می کنند: «از تفریع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده می شود که در صورت عدم اطاعت زن و کوتاهی در ادای حق زوج، نفقه ساقط خواهد شد»[۵].

پایان نامه:جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

با دقت در دو روایت فوق معلوم می شود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تأمین هزینه زندگی است، حق زوج وجوب اطاعت زوجه می باشد که تمکین یکی از مصادیق آن است. البته این رأی به طور کلی نظر مشهور را رد نمی کند، بلکه در مبنای اول، فقها یکی از مصادیق اطاعت زن را ملاک قرار داده اند و بدین سبب، در فروعات مسأله با مشکل مواجه شده اند که در ادامه مقاله (آثار حقوقی مبانی نفقه) مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمکین، «حق الطاعه» را به عنوان شرط وجوب نفقه می پذیرد و می فرماید: قول موجه، اشتراط «حق الطاعه» در مسأله است و عدم اطاعت که همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد[۶].در ادامه ایشان می فرماید: «نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده می شود، این است که در صورت فقدان اطاعت – که به وسیله نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل می شود – نفقه زوجه ساقط خواهد شد»[۷]. پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) می شود و در صورت فقدان شرط، مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه می دانست[۸] زیرا در جایی که عقد واقع شود، امّا زن عملاً ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد، زن حق نفقه نخواهد داشت. یکی از فقهای معاصر معتقد است:

«تمام ادله ای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به موردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و تحت اختیار و (ریاست) او قرار گرفته است… و زوجه ای که در خانه پدرش است را شامل نمیشود[۹].به همین جهت وجوب نفقه در طلاق رجعی نیز به عهده زوج می باشد؛ زیرا در حالت عدم قصد رجوع، نفقه باقی است در حالی که تمکین وجود ندارد. همچنین علّت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر می باشد. همچنانکه به نظر می رسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نیز به سبب عدم وجود ریاست در این دوران است. صاحب جواهر ضمن اقرار به اختلاف برخی مصادیق بین حق الطاعه (عدم نشوز) و تمکین (همانند زوجه صغیره یا زوجه دارای مرض قرن در حالی که از مصادیق اطاعت زن از شوهر است؛ امّا از مصداق تمکین نیست) به طور مسامحه ای میگذرد و از جهت مصداقی بین این که تمکین شرط باشد، یا نشوز مانع باشد، فرقی قائل نیستند[۱۰].این نظر صحیح نیست و حقوق دانان نیز اعم بودن اطاعت نسبت به تمکین را واضح می دانند و اظهار می دارند: «مفهوم مقابل نشوز، صرف تمکین نیست، بلکه مفهومی اعم از آن است و زن غیر ناشزه علاوه بر تمکین در مقابل استمتاعات، باید مطیع تام و تمام زوج نیز باشد و بدون اجازه وی حتی برای عیادت والدین خویش هم ازخانه خارج نگردد[۱۱]. همچنین در جامع المقاصد آمده: نشوز در جایی است که حوزه ریاست شوهر باشد[۱۲]. در ایضاح الفوائد بیان شده: نشوز، منع از تمکین و خروج بدون اذن زن از منزل شوهر است[۱۳].اگر مصادیق این دو یکی هم باشد؛ امّا از لحاظ آثار مترتب بر این عناوین تفاوت هایی است که در ادامه مقاله مورد بحث قرار می گیرد. لازم بذکر است که اطاعت زن از شوهر در جایی است که زن منع شرعی یا قانونی نداشته باشد. چنانچه شرعاً یا قانوناً نتواند از شوهر اطاعت کند، از مصادیق نشوز و نافرمانی نخواهد بود و به طور موضوعی از مصداق اطاعت خارج می شود، «لاطاعه لمخلوق فی معصیه اللّه»[۱۴] .

 

 

 

بند دوم:مبانی نفقه در حقوق

 

در ماده ۱۱۰۶ ق.م. تکلیف نفقه و تأمین هزینه خانواده بر عهده شوهر نهاده شده است. امّا این که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبنای مطرح شده در فقه امامیه منطبق است، حکم صریحی در قانون وجود ندارد. بدین علّت، برخی از نویسندگان حقوق مدنی در مبحث نفقه این بحث را مطرح نکرده اند. امّا برخی از اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبنای دوم (رابطه عقد با نفقه) را استنباط نموده و معتقدند:

«قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست ولی از لحن مواد ۱۱۰۲ق.م. به بعد برمی آید که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند و نشوز را مانع آن می شمارد.زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحت واقع شود، رابطه زوجیت بین طرفین محقق می شود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود. یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز این که مطابق ماده ۱۱۰۸ق.م. نشوز زن این الزام را از بین می برد»[۱۵] و در تأیید آن به مفاد بخشی از رأی پرونده شماره ۱/۳۹ شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران دراین باره توجه می دهد: «نظر به این که به موجب عقدنامه رسمی شماره ۴۰۵۱ وجود رابطه زوجیّت بین خواهان و خوانده از تاریخ ۱۸/۸/۱۳۳۴ به بعد محرز است، بنابر این خوانده به موجب ماده ۱۱۰۶ق.م. موظف به پرداخت نفقه خواهان می باشد…»[۱۶].در این رأی تمکین، شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همین جهت نیز دادگاه نیازی به اثبات آن احساس نکرده است.

حقوق دان دیگر با استناد به ماده ۱۱۰۶ق.م. اظهار می دارد: زن در اثر عقد مستحق نفقه می شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه قباله ازدواج تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می باشد، مگر این که نشوز زن را اثبات نماید[۱۷]. احتمال دو تفسیر دیگر در این زمینه وجود دارد:

تفسیر اول: چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده یا دارای ابهام و اجمال است؛ از این رو مطابق اصل۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع نمود. چنانچه فتوای معتبر همان فتوای مشهور باشد، مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است، لذا باید مبنای اول ملاک عمل قرار گیرد. از ظاهر کلام بعضی حقوقدانان استفاده میشود که این نظر را قبول دارند؛ زیرا پس از عقد، تمکین را دومین شرط وجوب نفقه می دانند[۱۸].

تفسیر دوم: برخی از نویسندگان حقوق مدنی با تفسیری عام از تمکین، آن را همان اظهار اطاعت زوجه نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این که ابتدا در ماده ۱۱۰۵ق.م. ریاست شوهر را اثبات نموده و سپس بلافاصله در ماده ۱۱۰۶ق.م. نفقه را برای زن اثبات نموده است، تداعی کننده همان استدلالی است که در آیات و روایات بیان شد و قانونگذار خواسته است, ریاست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل معرّفی نمایند[۱۹]. لذا برخی از نویسندگان حقوق مدنی الزام به انفاق را از توابع حکم ریاست شوهر بر خانواده دانسته و معتقدند:

«زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست این گروه را مرد عهدهدار است، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند»[۲۰].این نویسنده در ادامه می فرماید: دشوار است که حق ریاست شوهر و الزام وی به پرداخت نفقه را دو تعهد متقابل در عقود معاوضی باشد، بلکه قطع نفقه فقط کیفر زن ناشزه است[۲۱].در جواب می توان مدعی شد اگر این رابطه معوض نباشد چگونه نفقه گذشته زن به عنوان دین در ذمّه شوهر مستقر می شود. یا در ماده ۱۰۸۵ ق.م. درباره دریافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است.همچنین ماده ۱۱۰۸ق.م. نشوز را مانع استحقاق زن نسبت به نفقه می داند اما این عدم استحقاق نفقه به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمی شود و مهمتر از همه این که اگر از قبیل تعهدات معاوضی نباشد و صرفاً یک تکلیف باشد، باید همانند نفقه اقارب قابلیت تهاتر نداشته باشد در حالی که این امر در نفقه زوجه وجود دارد.

بند سوم:آثار حقوقی مبانی نفقه

باید توجه داشت که اختلاف مبانی یاد شده از جهت عملی و نظری دارای آثار حقوقی متفاوتی می باشد که در ذیل به مواردی از آنها اشاره خواهد شد.

اثبات تمکین از طرف زوجه

اگر زن نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه کسی مدعی یا مدعی علیه است، مطابق مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت. مطابق مبنای اول (رابطه تمکین با نفقه) زن گذشته از رابطه زوجیّت باید تمکین خود را نیز اثبات نماید[۲۲] .اثبات چنین امری برای زن بسیار مشکل خواهد بود. البته بعضی از فقها معتقدند در جایی که سابقه تمکین وجود داشته باشد، اصل، تحقق تمکین است و مدعی نشوز باید بینه بیاورد[۲۳].

[۱] –نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۳۰۶.

[۲]- وهبه زحیلی، زحیلی،الاسره المسلمه فی العلم المعاصر، ، دار الفکر، دمشق چ اول، ۱۴۲۰ق،ص۸۲

[۳]- محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه،باب ۷۹، ص۱۱۲

[۴]-همان،ص۱۲۱٫

[۵]- سیّد احمد خوانساری, جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، مکتبه الصدوق،تهران، ، چ دوم، ،۱۳۵۵،ص۴۷۸

[۶]- نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام: ج۳۱، ص۳۰۷.

[۷]-همان،ص۳۰۹٫

[۸]-همان،ص۳۰۶٫

[۹]- محمدعلی اراکی،«کتاب النکاح»، نورنگار، قم، چ اول، ۱۳۷۷، ص۷۴۵

[۱۰]-همان،ص۳۰۷٫

[۱۱]سید مصطفی محقق داماد، «بررسی فقهی حقوق خانواده, نکاح و انحلال آن»، انتشارات وزرارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, چ پنجم، ۱۳۷۴، ص۲۹۷

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱۲]- علی بن حسین کرکی،«جامع المقاصد فی شرح القواعد»، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چ اول،۱۴۱۱ق: ج۱۲، ص۴۷۵

[۱۳]- محمّدبن حسن حلی، ۱۳۸۷،«ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، .ج۳،المطبعه العلمیه قم، ، چ اول، ۱۳۸۷ق ،ص۲۷۴.

[۱۴]- ابن بابویه صدوق،: «المقنع»، مؤسسه امام هادی، ۱۴۱۵ق، ص۲۷۳٫

[۱۵] – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده،ص۱۸۶

[۱۶]-همان،ص۱۸۶٫

[۱۷] -سید حسن امامی،حقوق مدنی: ج۴، ص۴۵۶

[۱۸]- سیّد علی شایگان،حقوق مدنی ایران، تهران، چاپخانه مجلس، چ چهارم، ۱۳۳۱، ص۳۷۱٫

[۱۹]- محمّد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده،کتابخانه گنج دانش،تهران چ دوم،۱۳۷۶، ص۱۷۳

[۲۰]- ناصرکاتوزیان،حقوق مدنی خانواده، ۱۳۷۸: ص۱۸۳

[۲۱]-همان،صص۱۸۴-۱۸۵٫

[۲۲]- همان،ص۱۸۵.

[۲۳]- کرکی, جامع المقاصد فی شرح القواعد،ج۱۲، ص۴۷۷.