تمکین واژه­ای عربی و مصدر متعدی به معنای قدرت و سلطنت دادن است[۱]. برخی لغویین مکین را به معنای متمکن و صاحب قدر و منزلت می­دانند[۲].

در فرهنگ فارسی تمکین به معنای به فرمان بودن، قبول کردن، و قدرت دادن است[۳]  و در اصطلاح در دو معنای عام و خاص به کار می­رود. تمکین خاص بدین معنی است که زن امکان بهره ­برداری جنسی را به طور متعارف به شوهر داده و شوهر نیز در حدود متعارف، با زن رابطه‌ی جنسی داشته ­باشد.

از مجموع عبارات فقهای امامیه در بیان معنای دقیق تمکین خاص برمی‌آید که این قسم از تمکین به معنی برآوردن نیازهای جنسی زوج و متابعت از او در امور زناشویی است[۴]  برخی از ایشان نیز بر این اعتقادند که تمکین خاص عبارت است از تن دردادن و واگذاردن نفس به شوهر برای بهره ­برداری جنسی به گونه­ای که مقید به زمان و مکان خاصی نباشد، بدین معنا که اگر زن تن دادن به عمل زناشویی را به زمانی غیر از زمان دیگر یا مکانی غیر از مکان دیگر واگذارد، تمکین حاصل نشده است[۵]. ایشان تمکین کامل را در مقابل نشوز قرار داده و معتقدند تمکین باید به گونه­ای باشد که ناشز نبودن زن بدون هیچ خلافی تحقق یابد[۶]. آنچه در این نوشتار مدنظر است، همین معنی خاص تمکین است.

به رغم آنکه در متون فقهی تمکین از وظایف زن دانسته شده و از تمکین مرد ذکری به میان نیامده است، فقهای امامیه با تعمیم مسئله‌ی نشوز آن را به مرد نیز نسبت داده­اند[۷].

تمکین عام به معنی قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده‌ی او در تولیت فرزندان و اداره‌ی مالی و اخلاق خانواده است. حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در امور مربوطه به زناشویی نیز از آن جمله است[۸].

 

پایان نامه:جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

مقاله - متن کامل - پایان نامه

گفتار دوم:مفهوم مهریه

((مهر)) به فتح میم در لغت، کابین یا دست پیمان گویند و آن مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد [۹] لفظ «مهر» که جمع آن «مهور» است از ریشه مهر به ضم میم و فتح هاء که واژه ی عربی است اخذ شده است[۱۰].

یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج برای زن مالی را به عنوان مهر قائل می شده است و چیزی از مال خود به زن یا پدرزن خویش می پرداخته است.[۱۱] در بیشتر اقوام معمول بوده که شوهر آینده قبل از ازدواج به ولی زن یا به خود زوجه ی آینده هدیه هایی می داده است . در کیش یهود مبلغی به عنوان «خطوبا» که همسان ریشه خطبه به کسر اول یعنی خواستگاری است می داند و مهر را به خود زن تسلیم می کردند[۱۲].

امام باقر فرمودند: ((الصداق ما تراضا علیه قل او کثر[۱۳]))((یعنی آنچه طرفین ازدواج به آن راضی می شوند کم باشد یا زیاد همان مهریه است . البته مهریه تا هر اندازه چه باشد اشکالی ندارد . سوره ی مبارکه نساء آیه ی ۲۰: ((و ان اردتم استبدال زوج مکان و آتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا)))) اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید البته نباید چیزی از او باز گیرید آیا بوسیله تهمت زدن به زن مهر او را می گیرند و این گناهی فاش و زشتی اینکار آشکار است .» دلیل است بر آن که زیاد بودن مهریه تا هر اندازه هیچ اشکالی ندارد . اما دلایل دیگری نیز هست که می تواند به صورت وجوب یا استحباب اندازه ی مهریه را تحدید کند . مثلا اگر زیاد بودن مهریه ایجاد عسر و حرج می کند یا اگر مانع ازدواج دختر باشد و او را به امر نامشروع به کشاند یا نوعی اسراف و تبذیر و تجملات ناروا در جامعه ایجاد کند . که برای تشخیص موارد آن ها باید به فتوای اهل فتوی مراجعه نمود .

بهتر بود در این مسئله بجای آنکه این همه بر روی حد مهر تاکید شود که هیچ حدی ندارد (خصوصا در روزگار کنونی که بر اثر چشم و هم چشمی تعیین مهریه بالاتر موجب افتخار و سرافرازی است) بیشتر بر روی این مسئله تاکید شود که مهر مقداری تاکید شود که مهر مقداری تعیین شود که خود پسر توانایی آن را حتی در آن لحظه دارد پس به نظر من شاید اگر «مقدار مهریه » به کل حذف شود بهتر باشد .

نپرداختن مهریه که ملک خاص زن است در قرآن مجید به نام ظلم و گناه آشکار خوانده شده است . نه تنها مهریه را باید اداء کرد بلکه هر مال و ملک دیگر زن را، و چون بعضی خیال می کردند و شاید هم خیال کنند که مهریه یک حق سرسری است که می توان از پرداختن آن طفره رفت خداوند متعالدر آیه ی کریمه تاکیدا هشدار داده است که چنین نیست و مهریه ملک و مال زن است و نپرداختن مهریه یا باز پس گرفتن آن ظلم و گناه آشکار است . مهریه زن نحله و عطای خداوند است که به او داده شده است و مرد هیچ منتی بر او ندارد; مالی که خداوند به زن عطا فرموده و در عهده مرد قرار داده تا به او بدهد مگر آن که با رغبت و میل چیزی از آن را به مرد ببخشد.[۱۴] گفتیم که مهریه عطیه الهی و مال خاص زن است و هیچ کس بی رضای او حق تصرف در آن را ندارد از امام رضا (ع) درباره ی مردی که دختر خود را تزویج کرده پرسیدند: که آیا می تواند در مهریه او تصرف کند؟ فرمودند روا نیست[۱۵] امام صادق (ع) فرمودند: پیغمبر اکرم (ص) فرموده، خداوند هر گناهی را در روز قیامت می بخشد مگر مهریه ی زن را که اگر نداده باشند و کسی را که مزد کارگر را خورده باشد و کسی را که آزادی را فروخته باشد .  [۱۶]سیستم مهریه اسلام خاص خودش اشت . یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن ندارد . نه می تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد که به موجب آن کار ثروتی به او تعلق گرفت مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند . و بر خلاف رسم معمول در اروپای مسیحی که تا اوایل قرن بیستم رواج داشت، زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات و روابط حقوقی خود تحت قیمومیت شوهر نیست، در انجام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد .

نگاهی به آیات الاحکام در باب مهر روشن ترین آیه در باب مهر آیه ی ۴ سوره ی مبارکه ی نساء است که می فرماید: «و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شی ء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا .» یعنی صداق «مهریه » زنان را به طیب خاطر بدهید پس اگر آنان چیزی از آن را به میل خود گذشت کردن بخورید گوارا و سازگار . برخی از مفسران گفته اند که چون برقراری مهر برای زنان عطیه الهی است تحت عنوان نحله معرفی شده است . اما گروهی دیگر بر این عقیده هستند که مهر را در جاهلیت به اولیاء زن می پرداخته اند آیه ی قرآنی حکم کرده است که مهر عطیه مخصوص زنان است . به نظر می رسد که نحله ی معرف مهر، به عنوان بعضی عقیده دارند .[۱۷]از این آیه ی شریفه می توان استحباب پرداخت مهر را در هنگام وقوع عقد استفاده کرد و همچنین آیه بر لزوم مهر به مجرد عقد ازدواج دلالت دارد . اما شاید فعل امر «آتوا» دلالت بر وجوب مهر هنگام عقد دارد . البته به حکم آزادی اراده در قراردادها که شرح از آن بر تراضی تعبیر شده است ممکن است مهر در ذمه ی مرد قرار گیرد و همچنین تعیین مهر در موقع وقوع عقد ازدواج لازم نیست و حتی ممکن است تعیین مقدار مهر به شخص ثالث واگذار شود و این وضع در اصطلاح فقهی «تفویض مهر» نامیده می شود . هرگاه مقدار مهر تعیین نشده باشد مهرالمثل به معنی مهری که مناسب شان زنان همانند باشد مقرر می گردد . به موجب عبارت «و ان تتبعوا باموالکم » که در آیه ی بیست و نهم از سوره ی مبارکه ی نساء مندرج است مهر باید مالیت داشته باشد، مال عبارت است از هر چیز مباحی که مورد رغبت قرار گیرد و اعم از عین و منفعت می باشد . بنابراین شخص می تواند تعلیم فن یا حرفه و یا آموزش سوره ی قرآن و یا خدمت خود را مهر قرار دهد . به موجب آیه ی بیست و هفتم از سوره مبارکه ی قصص شیخ مدین دختر خود را با موسی تزویج کرد و مهر او را اجیر شدن موسی قرار داده، ضمنا از این آیه استفاده می شود که پدران در اوضاع مناسب می توانند نکاح دختران خویش را پیشنهاد کنند . به موجب آیه ی ۲۳۶ از سوره مبارکه ی بقره اگر طلاق پیش از مباشرت با زن و پیش از تعیین مهر واقع گردد، مرد باید مطابق با وسع خویش به زن مالی بدهد که چون این حکم با لفظ «متعوهن » بیان شده آن را «مهر المتعه » اصطلاح کرده اند، اما هرگاه مهر تعیین نشده و مباشرت حاصل نشده باشد مرد باید نصف مهر المثل را بپردازد و در صورت معین بودن مهر، نصف مهر المسمی یعنی نصف همان مهری که مقرر گردیده است به زن پرداخته می شود و پس از مباشرت تمام مهر مستقر می گردد مگر این که زنان یا اولیاء آنان مهر را عفو کنند . زن می تواند از تمام مهر خود بگذرد اما ولی زن که در جهت مصلحت زن ولایت دارد، حق گذشتن از تمام مهر را ندارد . منتها در مورد طلاق خلع و مبارات زن بابت فدیه و آزادی خویش از تمام یا قسمتی از مهر خود می گذرد . آیه ۲۰ و ۲۱ سوره مبارکه ی نساء «و ان اردتم استبدال زوج و ءاتیتم احدهن …» این آیات دلالت دارند بر این که صداق هر قدر زیاد باشد اشکالی ندارد و اگر به قدر مهرالسنه باشد بهتر است و تمام مهر را باید به زن رد کرد و به دخول تمام صداق بر عهده ی مرد مستقر می شود .[۱۸] آیه ی ۲۳۶ سوره ی مبارکه ی بقره چنین است که اگر شخص همسرش را قبل از هم بستر شدن پیش او تعیین مهریه طلاق دهد اشکالی بر او نیست یعنی پرداخت مهریه لازم نیست یا پس از طلاق استرداد بر زن لازم نیست

در آیه ی ۲۳۷ سوره ی مبارکه ی بقره آمده است:و اگر زنها را طلاق دهید پیش از آن که با آن ها مباشرت کنید در صورتی که بر آنان مهر مقرر داشته اید بایستی نصف مهری را که معین نموده اید به آن ها بدهید مگر آن که آن ها خود یا کسی که امر نکاح بدست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوی و خدا پرستی نزدیک تر و فضیلت هایی که در نیکوئی به یکدیگر است فراموش مکنید و بدانید که خداوند به هر کار نیک و بد شما آگاه است .» آیه صریح است بر این که اگر طلاق قبل از نزدیکی صورت بگیرد مرد فقط نصف مهریه را باید بپردازد .

گفتار سوم:مفهوم نفقه

 

 

نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش»[۱۹]. آمده است. همچنین در تعریف دیگری آمده است: «ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک»[۲۰]، یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.

تعریف اصطلاحی

تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد. بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

در جواهرالکلام بیان شده: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسائل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد»[۲۱].بعضی از فقها, مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند، همانند: «وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز»[۲۲].در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است»[۲۳].

به نظر می رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاً عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأئید می کند؛ زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح می کنند، آن را احاله به عرف داده اند، همانند: «عاشروهن بالمعروف»، (نساء، ۱۹). «فامساک بالمعروف او تسریح باحسان»، (بقره، ۲۲۹) «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»، (بقره، ۲۳۳). کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است. چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده‎اند: «منظور از رزق و کسوه خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر، همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر می دهد به عهده اوست»[۲۴].خوراک و پوشاک به عنوان بعضی از مصادیق لوازم و مصالح زندگی ذکر گردیده و در تفسیر «عاشروهن بالمعروف» چنین بیان شده: «معروف به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند»[۲۵].برخی مفسرین هم، کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند[۲۶].یعنی مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی گردد. به نظر می رسد، مفهوم فقهی نفقه با معنای لغوی آن کاملاً همخوانی دارد و این مفهوم که یک مفهوم عرفی است، روشن و واضح می باشد. البته اختلاف های که در مصادیق مشاهده می شود، ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی آورد.

 

تعریف حقوقی

قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است. بلکه فقط در ماده ۱۱۰۷ ق.م. مصادیق نفقه را به عنوان نمونه این گونه بیان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». امّا در دکترین حقوق، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: «چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد»[۲۷]  برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آوردند: «نفقه تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است»[۲۸]. به نظر می رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا «عرف آن را به رسمیت بشناسد» به تعریف اخیر اضافه شود، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد، همان طور که برخی فقها ادعا کرده اند، دیگر نمی توان آن را جزء نفقه محسوب نمود[۲۹].

نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می شود. در فقه وحقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:

الف)- نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.

ب)- نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند[۳۰].

[۱]- فخرالدین بن محمد طریحی،مجمع ­البحرین و مطلع­ النیرین، ج ۲تحقیق: احمد الحسینی، ، مرتضوی ،تهران ، ۱۳۷۵،ص۵۳،

[۲]- ابوالقاسم حسین بن محمد المفردات فی غریب القرآن ،راغب اصفهانی.ج۱ ، مکتبه و مطبعه مصطفی البالی الحلبی، مصر ، ۱۳۸۱،ص۷۷۳٫

[۳]- محمد معین ،. فرهنگ فارسی،ج۶، ، بهزاد، تهران ۱۳۸۶،ص ۳۰۹٫

[۴]- ۱۴۰۵ حرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی ،الحدائق ­الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج ۲۵، محقق و مصحح: محمدتقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، قم، اسلامی۱۴۰۵،ص ۱۰۳؛: محمد حسن.­ نجفی جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، .ج۳۱،تحقیق محمود قوچانی، تهران، مکتبه الاسلامیه، ص۳۰۷؛ ، زین­الدین جبعی عاملی، مسالک الافهام، قم، المعارف الاسلامیه، ج ۸، ۱۴۱۶، ص۳۶۱ ؛ سید ابوالقاسم خویی. منهاج الصالحین، ج۲،قم، مهر، ۱۴۱۰، ص۲۸۷٫

[۵]- ابوالقاسم نجم­الدین جعفر بن حسن (محقق حلی). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۲، استقلال، تهران، ۱۴۰۹،ص ۵۶۸٫

[۶]- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ج۳۱، ص۳۰۳٫

[۷]-  زین­الدین جبعی عاملی ،مسالک الافهام، ج۵، ص۴۲۷؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۲ ص۴۲ و ج۳، ص۲۵۷٫

[۸]- ، سیدحسن امامی ،حقوق مدنی، ج۴،انتشارات اسلامیه،تهران، ۱۳۷۶، ص۴۴۷٫

[۹]- حسن صفایی، حقوق خانواده، ج ۲، قم، دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۱۴۸۲٫

[۱۰] – محمد خزائلی، احکام قرآن، ج ۱، جاویدان، تهران، ۱۳۵۳، ص ۴۷٫

[۱۱] – همان، ص ۴۷ .

[۱۲]- مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا ،تهران، ، چ بیست و یکم،۱۳۷۴٫ص ۱۸۷ .

[۱۳]- شیخ محمد حرعاملی،وسائل الشیعه، ج ۱۴، محمدتاجرکتابفروشی خوانساری،چاپ سنگی،۱۳۲۴،ص ۶۰۴ .

[۱۴]- سوره ی مبارکه نساء آیه ۴ .

[۱۵] – www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3674/3747/19435

[۱۶] -محمّدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،ج ۱۴،دار احیاء التراث العربی، بیروت چ سوم، ۱۳۹۳ق ص ۲۶٫

[۱۷] –  محمد خزائلی، احکام قرآن،ج۱ ، ص ۴۸ .

[۱۸]-  علامه برقعی، احکام القرآن، ، مطبوعاتی عطایی، قم،ص ۶۰۸ .

[۱۹] – علی اکبر دهخدا، لغت نامه، چاپ دانشگاه تهران، تهران،۱۳۴۷: ص۶۷۳٫

[۲۰] – فراهیدی، خلیل: «کتاب العین»، مؤسسه دارالهجره، چ دوم، ۱۴۰۹ق، ص۱۷۷

[۲۱]- محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۳۱، ص۳۳۰

[۲۲]- جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی): «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه», ج۵، انتشارات داوری, قم, چ اول. ۱۴۱۰ق: ص۴۶۹٫

[۲۳]- حلی(علامه), حسن بن یوسف: «تحریر الاحکام», ج ۲،موسسه آل البیت, چاپ سنگی،بی تا،ص۴۷٫

[۲۴]- سیّد محمّد حسین طباطبایی: «تفسیر المیزان»، ج۲،سیّد محمّد باقر همدانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۳۶۳، ص۳۶۰٫

[۲۵] -همان،ص۴۰۴٫

[۲۶] – ناصر مکارم شیرازی و دیگران، «تفسیر نمونه»، ج۳، دارالکتاب الاسلامیّه، تهران، ۱۳۶۶، ص۳۱٫

[۲۷]- سیّد حسن امامی, «حقوق خانواده»، ، انتشارات دانشگاه تهران، چ چهارم،تهران ، ۱۳۷۴٫ص۳۹۳٫

[۲۸]- ناصر کاتوزیان،«حقوق مدنی خانواده»، ، بهمن برنا، چ پنجم تهران, ۱۳۷۸، ص۱۸۷٫

[۲۹]- ، سیّد روح اللّه موسوی خمینی،تحریر الوسیله، ج۱، مکتبه الاعتماد، قم چ چهارم،.۱۴۰۳ق: ، ص۲۸۳٫

[۳۰]- www.hawzah.net/fa/Article/View/86598